126 و من كلام له ع- لما عوقب على التسوية في العطاء- و تصييره الناس أسوة في العطاء- من غير تفضيل أولي السابقات و الشرف
أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ- فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ- وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ- وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً- وَ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ- فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ ع- أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ- وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا- وَ يَضَعُهُ فِي الآْخِرَةِ- وَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ- وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ- إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ- وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ- فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً- فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ- وَ أَلْأَمُ خَدِينٍ أصل تأمروني تأمرونني بنونين- فأسكن الأولى و أدغم- قال تعالى أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ- .
و لا أطور به لا أقربه و لا تطر حولنا- أي لا تقرب ما حولنا- و أصله من طوار الدار و هو ما كان ممتدا معها من الفناء- . و قوله ما سمر سمير يعني الدهر- أي ما أقام الدهر و ما بقي- و الأشهر في المثل ما سمر ابنا سمير- قالوا السمير الدهر و ابناه الليل و النهار- و قيل ابنا سمير الليل و النهار لأنه يسمر فيهما- و يقولون لا أفعله السمر و القمر- أي ما دام الناس يسمرون في ليلة قمراء- و لا أفعله سمير الليالي أي أبدا قال الشنفري-
هنالك لا أرجو حياة تسرني
سمير الليالي مبسلا بالجرائر
قوله و ما أم نجم في السماء نجما أي قصد و تقدم- لأن النجوم تتبع بعضها بعضا- فلا بد من تقدم و تأخر- فلا يزال النجم يقصد نجما غيره- و لا يزال النجم يتقدم نجما غيره- . و الخدين الصديق- يقول ع كيف تأمرونني أن أطلب النصر من الله- بأن أجور على قوم وليت عليهم- يعني الذين لا سوابق لهم و لا شرف- و كان عمر ينقصهم في العطاء عن غيرهم- .
ثم قال ع- لو كان المال لي و أنا أفرقه بينهم لسويت- فكيف و إنما هو مال الله و فيئه- ثم ذكر أن إعطاء المال في غير حقه تبذير و إسراف- و قد نهى الله عنه و أنه يرفع صاحبه عند الناس- و يضعه عند الله- و أنه لم يسلك أحد هذه المسلك- إلا حرمه الله ود الذين يتحبب إليهم بالمال- و لو احتاج إليهم يوما عند عثرة يعثرها لم يجدهم- .
و اعلم أن هذه مسألة فقهية- و رأي علي ع و أبي بكر فيها واحد- و هو التسوية بين المسلمين في قسمة الفيء و الصدقات- و إلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله- و أما عمر فإنه لما ولي الخلافة فضل بعض الناس على بعض- ففضل السابقين على غيرهم- و فضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين- و فضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة- و فضل العرب على العجم- و فضل الصريح على المولى- و قد كان أشار على أبي بكر أيام خلافته بذلك- فلم يقبل و قال إن لم يفضل أحدا على أحد- و لكنه قال إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ- و لم يخص قوما دون قوم- فلما أفضت إليه الخلافة- عمل بما كان أشار به أولا- و قد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله- و المسألة محل اجتهاد- و للإمام أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده- و إن كان اتباع علي ع عندنا أولى- لا سيما إذا عضده موافقة أبي بكر على المسألة- و إن صح الخبر أن رسول الله ص سوى- فقد صارت المسألة منصوصا عليها- لأن فعله ع كقوله
شرح نهج البلاغة(ابن أبي الحديد) ج 8