و من خطبة له عليه السّلام
أَمِينُ وَحْيِهِ وَ خَاتَمُ رُسُلِهِ- وَ بَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَ نَذِيرُ نِقْمَتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ- وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ- فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ- وَ لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ- حَتَّى يَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ فَمَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ- وَ لَكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا- ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَخْتَارَ- أَلَا وَ إِنِّي أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ- رَجُلًا ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَ آخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ- فَإِنَّهَا خَيْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ بِهِ- وَ خَيْرُ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ عِنْدَ اللَّهِ- وَ قَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ- وَ لَا يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ- وَ الْعِلْمِ بِمَوَاقِعِ الْحَقِّ- فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ وَ قِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ- وَ لَا تَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنُوا- فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ أَمْرٍ تُنْكِرُونَهُ غِيَراً
أَلَا وَ إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَصْبَحْتُمْ تَتَمَنَّوْنَهَا- وَ تَرْغَبُونَ فِيهَا وَ أَصْبَحَتْ تُغْضِبُكُمْ وَ تُرْضِيكُمْ- لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ وَ لَا مَنْزِلِكُمُ الَّذِي خُلِقْتُمْ لَهُ- وَ لَا الَّذِي دُعِيتُمْ إِلَيْهِ- أَلَا وَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِبَاقِيَةٍ لَكُمْ وَ لَا تَبْقَوْنَ عَلَيْهَا- وَ هِيَ وَ إِنْ غَرَّتْكُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَذَّرَتْكُمْ شَرَّهَا- فَدَعُوا غُرُورَهَا لِتَحْذِيرِهَا وَ أَطْمَاعَهَا لِتَخْوِيفِهَا- وَ سَابِقُوا فِيهَا إِلَى الدَّارِ الَّتِي دُعِيتُمْ إِلَيْهَا- وَ انْصَرِفُوا بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا- وَ لَا يَخِنَّنَّ أَحَدُكُمْ خَنِينَ الْأَمَةِ عَلَى مَا زُوِيَ عَنْهُ مِنْهَا- وَ اسْتَتِمُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ- وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ- أَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكُمْ تَضْيِيعُ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ- بَعْدَ حِفْظِكُمْ قَائِمَةَ دِينِكُمْ- أَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعْدَ تَضْيِيعِ دِينِكُمْ شَيْءٌ- حَافَظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ- أَخَذَ اللَّهُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ- وَ أَلْهَمَنَا وَ إِيَّاكُمُ الصَّبْرَ
المعنى
أقول: صدر هذا الفصل من ممادح الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
فشهادة كونه أمينا على التنزيل من التحريف و التبديل العصمة، و شهادة ختامه للرسل قوله تعالى «وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ» و كونه بشير رحمته بالثواب الجزيل و نذير نقمته بالعذاب الوبيل قوله تعالى «إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً».
ثمّ أردفه ببيان أحكام:
الأوّل: بيان أحكام الّذي هو أحقّ الناس بأمر الخلافة
و حصر الأحقّ به في أمرين: أحدهما أقوى الناس عليه و هو الأكمل قدرة على السياسة و الأكمل علما بمواقعها و كيفيّاتها و كيفيّة تدبير المدن و الحروب و ذلك يستلزم كونه أشجع الناس. و الثاني أعملهم بأوامر اللّه فيه، و مفهوم الأعمل بأوامر اللّه يستلزم الأعلم باصول الدين و فروعه ليضع الأعمال مواضعها، و يستلزم أشدّ حفاظا على مراعاة حدود اللّه و العمل بها، و ذلك يستلزم كونه أزهد الناس و أعفّهم و أعدلهم. و لمّا كانت هذه الفضائل مجتمعة له عليه السّلام كان إشارة إلى نفسه، و روى عوض أعملهم أعلمهم.
الثاني: في بيان حكم المشاغب للإمام بعد انعقاد بيعته
و هو أنّه يستعتب: أى أنّه في أوّل مشاغبته يطلب منه العتبى و الرجوع إلى الحقّ و الطاعة بلين القول فإن أبى قوتل و ذلك الحكم مقتضى قوله تعالى «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما»«» الآية.
الثالث: بيان كيفيّة انعقاد الإمامة بالإجماع
فبيّن بقوله: و لعمرى. إلى قوله: ما إلى ذلك سبيل. أنّ الإجماع لا يعتبر فيه دخول جميع الناس حتّى العوامّ.
إذ لو كان ذلك شرطا لأدّى إلى أن لا ينعقد إجماع قطّ فلم تصحّ إمامة أحد أبدا لتعذّر اجتماع المسلمين بأسرهم من أطراف الأرض بل المعتبر في الإجماع اتّفاق أهل الحلّ و العقد من امّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم على بعض الأمور، و هم العلماء، و قد كانوا بأسرهم مجتمعين حين بيعته عليه السّلام فليس لأحد منهم بعد انعقادها أن يرجع، و لا لمن عداهم من العوامّ و من غاب عنهما أن يختاروا غير من أجمع هؤلاء عليه. فإن قلت: إنّه عليه السّلام إنّما احتجّ على القوم بالإجماع على بيعته، و لو كان متمسّك آخر من نصّ أو غيره لكان احتجاجه بالنصّ أولى فلم يعدل إلى دعوى الإجماع.
قلت: احتجاجه بالإجماع لا يتعرّض لنفى النصّ و لا لإثباته بل يجوز أن يكون النصّ موجودا، و إنّما احتجّ عليهم بالإجماع لاتّفاقهم على العمل به فيمن سبق من الأئمّة، و لأنّه يحتمل أن يكون سكوته عنه لعلمه بأنّه لا يلتفت إلى ذكره على تقدير وجوده لأنّه لمّا لم يلتفت إليه في مبدء الأمر حين موت الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم فبالأولى أن لا يلتفت إليه الآن و قد طالت المدّة و بعد العهد فلم تكن في ذكره فايدة.
الرابع: بيان من يجب قتاله
و هو أحد رجلين: الأوّل: رجل خرج على الإمام العادل بعد تمام بيعته و ادّعى أنّ الإمامة حقّ له و قد ثبت بالإجماع على غيره أنّها ليست له، و الثاني: رجل خرج على الإمام و لم يمتثل له في شيء من الأحكام. و الأوّل إشارة إلى أصحاب الجمل، و الثاني إلى معاوية و أصحابه.
ثمّ عقّب بالوصيّة بتقوى اللّه فإنّها خير زاد عند اللّه يستعقبه الإنسان من حركاته و سكناته و لمّا كان كذلك كان خير ما تواصى به عباد اللّه. و قوله: و قد فتح باب الحرب بينكم و بين أهل القبلة. إلى قوله: غيرا. إعلام لأصحابه بحكم البغاة من أهل القبلة على سبيل الإجمال، و أحال التفصيل على أوامره حال الحرب، و قد كان الناس قبل حرب الجمل لا يعرفون كيفيّة قتال أهل القبلة و لا كيف السنّة فيهم إلى أن علموا ذلك منه عليه السّلام. و نقل عن الشافعي أنّه قال: لو لا علىّ ما عرفت شيء من أحكام أهل البغى. و قوله: و لا يحمل هذا العلم إلّا أهل البصر. أى أهل البصائر، و العقول الراجحة، و الصبر: أى على المكاره و عن التسرّع إلى الوساوس، و العلم بمواضع الحقّ. و ذلك أنّ المسلمين عظم عندهم حرب أهل القبلة و أكبروه، و المقدمون منهم على ذلك إنّما أقدموا على خوف و حذر. فقال عليه السّلام: إنّ هذا العلم لا يدركه كلّ أحد بل من ذكره. و روى العلم بفتح اللام، و ذلك ظاهر فإنّ حامل العلم عليه مدار الحرب و قلوب العسكر منوطة به فيجب أن يكون بالشرائط المذكورة ليضع الأشياء مواضعها. ثمّ أمرهم بقواعد كلّيّة عند عزمه على المسير للحرب و هي أن يمضوا فيما يؤمرون به و يقفوا عند ما ينهون عنه و لا يعجلوا في أمر إلى غاية أن يتبيّنوه: أى لا يتسرّعوا إلى إنكار أمر فعله أو يأمرهم به حتّى سألوه عن فايدته و بيانه. فإنّ له عند كلّ أمر ينكرونه تغييرا: أى قوّة على التغيير إن لم يكن في ذلك الأمر مصلحة في نفس الأمر و فايدة أمرهم بالتبيّن عند استنكار أمر أنّه يحتمل أن لا يكون ما استنكروه منكرا في نفس الأمر فيحكمون بكونه منكرا لعدم علمهم بوجهه، و يتسرّعون إلى إنكاره بلسان أو يد فيقعون في الخطأ. قال بعض الشارحين: و في قوله: فإنّ لنا عند كلّ أمر ينكرونه تغييرا. إيماء إلى أنّه ليس كعثمان في صبره على ارتكاب الناس لما كان ينهاهم عنه بل يغيّر كلّ ما ينكره المسلمون و يقتضى العرف و الشرع تغييره. ثمّ أخذ في التنفير عن الدنيا بامور: الأوّل: التنفير عن تمنّيها و الرغبة فيها و عن الغضب لفوتها و الرضى بحصولها بكونها ليست الدار و المنزل الّذي خلقوا له و دعوا إليه، و استلزم ذلك التنفير التنبيه على ما ورائها و العمل له. الثاني نفر عنها بفنائها عنهم و فنائهم عنها. الثالث: بأنّه لا فائدة فيها فإنّها و إن كانت تغرّ و تخدع بما فيها ممّا يعتقد خيرا و كمالا فإنّ فيها ما يقابل ذلك و هو التحذير بما فيها من الآفات و التغيّرات المتعدّدة شرّا فينبغي أن يتركوا خيرها القليل لشرّها الكثير، و إطماعها لتخويفها، و يسابقوا إلى الخير الخالص و الدار الّتي دعوا إليها و خلقوا لأجلها، و يتصرّفوا بقلوبهم عنها: أى يزهدوا الزهد الحقيقىّ فيها فإنّ الزهد الظاهرىّ مع الحنين إلى ما زوى منها عن أحدكم غير منتفع و به خصّ حنين الأمة لأنّ الحنين أكثر ما يسمع من الأمة لأنّ العادة أن تضرب و تؤذى فيكثر حنينها. و روى حنين بالخاء المعجمة. و الخنين كالبكاء في الأنف. و إذ أمر بالزهد الحقيقى أمر بالصبر على طاعة اللّه و عبادته و المحافظة على أوامر كتابه و نواهيه إذ بالزهد يكون حذف الموانع الداخلة و الخارجة، و بالطاعة و العبادة يكون تطويع النفس الأمّارة بالسوء للنفس المطمئنّة. و هما جزاء الرياضة و السلوك لسبيل اللّه. و رغّب في الصبر على طاعة اللّه بأنّ فيه استتماما لنعمة اللّه. و ظاهر أنّ طاعة اللّه سبب عظيم لإفاضة نعمه الدنيويّة و الاخرويّة. ثمّ أكّد الأمر بالمحافظة على ما قام من الدين بأنّه لا مضرّة في ترك شيء من الدنيا و تضييعها مع المحافظة على الدين لما في المحافظة على الدين من الخير الدائم التامّ الاخروى الّذي لا نسبة لخير الدنيا إليه، و بأنّه لا منفعة في المحافظة على ما فيها: أى في الدنيا مع تضييع الدين و إهماله. و ذلك أمر مفروغ عنه و مستغنى عن بيانه. ثمّ ختم بالدعاء لهم و لنفسه بأخذ اللّه بقلوبهم إلى الحقّ:
أى إلهامهم لطلبه و هدايتهم إليه و جذبهم إلى سلوك سبيله، ثمّ إلهامهم الصبر: أى على طاعته و عن معصية. و باللّه التوفيق.
شرح نهج البلاغة(ابن ميثم بحراني)، ج 3 ، صفحهى 339