نامه 54 شرح ابن ابی الحدید(متن عربی)

54 و من كتاب له ع إلى طلحة و الزبير

–  مع عمران بن الحصين الخزاعي-  و ذكر هذا الكتاب أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات- : أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمَا وَ إِنْ كَتَمْتُمَا-  أَنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي-  وَ لَمْ أُبَايِعْهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي-  وَ إِنَّكُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِي وَ بَايَعَنِي-  وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَا لِحِرْصٍ حَاضِرٍ-  فَإِنْ كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي طَائِعَيْنِ-  فَارْجِعَا وَ تُوبَا إِلَى اللَّهِ مِنْ قَرِيبٍ-  وَ إِنْ كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي كَارِهَيْنِ-  فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي عَلَيْكُمَا السَّبِيلَ بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَةَ-  وَ إِسْرَارِكُمَا الْمَعْصِيَةَ-  وَ لَعَمْرِي مَا كُنْتُمَا بِأَحَقَّ الْمُهَاجِرِينَ-  بِالتَّقِيَّةِ وَ الْكِتْمَانِ-  وَ إِنَّ دَفْعَكُمَا هَذَا الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَا فِيهِ-  كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ-  بَعْدَ إِقْرَارِكُمَا بِهِ-  وَ قَدْ زَعَمْتُمَا أَنِّي قَتَلْتُ عُثْمَانَ-  فَبَيْنِي وَ بَيْنَكُمَا مَنْ تَخَلَّفَ عَنِّي وَ عَنْكُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ-  ثُمَّ يُلْزَمُ كُلُّ امْرِئٍ بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ-  فَارْجِعَا أَيُّهَا الشَّيْخَانِ عَنْ رَأْيِكُمَا-  فَإِنَّ الآْنَ أَعْظَمَ أَمْرِكُمَا الْعَارُ-  مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ الْعَارُ وَ النَّارُ-  وَ السَّلَامُ‏

  عمران بن الحصين

  هو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد بن نهم-  بن سالم بن غاضرة بن سلول بن حبشية بن سلول-  بن كعب بن عمرو الخزاعي-  يكنى أبا بجيد بابنه بجيد بن عمران-  أسلم هو و أبو هريرة عام خيبر-  و كان من فضلاء الصحابة و فقهائهم-  يقول أهل البصرة عنه-  إنه كان يرى الحفظة و كانت تكلمه حتى اكتوى- . و قال محمد بن سيرين أفضل من نزل البصرة-  من أصحاب رسول الله ص عمران بن الحصين و أبو بكرة-  و استقضاه عبد الله بن عامر بن كريز على البصرة-  فعمل له أياما ثم استعفاه فأعفاه-  و مات بالبصرة سنة اثنتين و خمسين في أيام معاوية

أبو جعفر الإسكافي

و أما أبو جعفر الإسكافي-  و هو شيخنا محمد بن عبد الله الإسكافي-  عده قاضي القضاة في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة-  مع عباد بن سليمان الصيمري و مع زرقان-  و مع عيسى بن الهيثم الصوفي-  و جعل أول الطبقة ثمامة بن أشرس أبا معن-  ثم أبا عثمان الجاحظ-  ثم أبا موسى عيسى بن صبيح المردار-  ثم أبا عمران يونس بن عمران ثم محمد بن شبيب-  ثم محمد بن إسماعيل بن العسكري-  ثم عبد الكريم بن روح العسكري-  ثم أبا يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام-  ثم أبا الحسين الصالحي-ثم الجعفران جعفر بن جرير و جعفر بن ميسر-  ثم أبا عمران بن النقاش-  ثم أبا سعيد أحمد بن سعيد الأسدي-  ثم عباد بن سليمان ثم أبا جعفر الإسكافي هذا-  و قال كان أبو جعفر فاضلا عالما-  و صنف سبعين كتابا في علم الكلام- .

و هو الذي نقض كتاب العثمانية-  على أبي عثمان الجاحظ في حياته-  و دخل الجاحظ الوراقين ببغداد فقال-  من هذا الغلام السوادي-  الذي بلغني أنه تعرض لنقض كتابي-  و أبو جعفر جالس فاختفى منه حتى لم يره- . و كان أبو جعفر يقول بالتفضيل-  على قاعدة معتزلة بغداد و يبالغ في ذلك-  و كان علوي الرأي محققا منصفا قليل العصبية ثم نعود إلى شرح ألفاظ الفصل و معانيه-  قوله ع لم أرد الناس-  أي لم أرد الولاية عليهم حتى أرادوا هم مني ذلك- .

قال و لم أبايعهم حتى بايعوني-  أي لم أمدد يدي إليهم مد الطلب و الحرص على الأمر-  و لم أمددها إلا بعد أن خاطبوني بالإمرة و الخلافة-  و قالوا بألسنتهم قد بايعناك-  فحينئذ مددت يدي إليهم- . قال و لم يبايعني العامة و المسلمون لسلطان-  غصبهم و قهرهم على ذلك-  و لا لحرص حاضر أي مال موجود فرقته عليهم- . ثم قسم عليهما الكلام فقال-  إن كنتما بايعتماني طوعا عن رضا-  فقد وجب عليكما الرجوع-  لأنه لا وجه لانتقاض تلك البيعة-  و إن كنتما بايعتماني مكرهين عليها-  فالإكراه‏ له صورة-  و هي أن يجرد السيف و يمد العنق-  و لم يكن قد وقع ذلك و لا يمكنكما أن تدعياه-  و إن كنتما بايعتماني لا عن رضا و لا مكرهين بل كارهين-  و بين المكره و الكاره فرق بين-  فالأمور الشرعية إنما تبني على الظاهر-  و قد جعلتما لي على أنفسكما السبيل بإظهاركما الطاعة-  و الدخول فيما دخل فيه الناس-  و لا اعتبار بما أسررتما من كراهية ذلك-  على أنه لو كان عندي ما يكرهه المسلمون-  لكان المهاجرون في كراهية ذلك سواء-  فما الذي جعلكما أحق المهاجرين كلهم-  بالكتمان و التقية- .

ثم قال و قد كان امتناعكما عن البيعة في مبدإ الأمر-  أجمل من دخولكما فيها ثم نكثها- . قال و قد زعمتما أن الشبهة-  التي دخلت عليكما في أمري أني قتلت عثمان-  و قد جعلت الحكم بيني و بينكما-  من تخلف عني و عنكما من أهل المدينة-  أي الجماعة التي لم تنصر عليا و لا طلحة-  كمحمد بن مسلمة و أسامة بن زيد-  و عبد الله بن عمر و غيرهم-  يعني أنهم غير متهمين عليه و لا على طلحة و الزبير-  فإذا حكموا لزم كل امرئ منا بقدر ما تقتضيه الشهادات-  و لا شبهة أنهم لو حكموا و شهدوا بصورة الحال-  لحكموا ببراءة علي ع من دم عثمان-  و بأن طلحة كان هو الجملة-  و التفصيل في أمره و حصره و قتله-  و كان الزبير مساعدا له على ذلك-  و إن لم يكن مكاشفا مكاشفة طلحة- . ثم نهاهما عن الإصرار على الخطيئة-  و قال لهما إنكما إنما تخافان العار-  في رجوعكما و انصرافكما عن الحرب-  فإن لم ترجعا اجتمع عليكما العار و النار-  أما العار فلأنكما تهزمان-  و تفران عند اللقاء فتعيران بذلك-  و أيضا سيكشف للناس أنكما كنتما على باطل-  فتعيران بذلك-  و أما النار فإليها مصير العصاة إذا ماتوا على غير توبة-  و احتمال العار وحده-  أهون من احتماله و احتمال النار معه

 شرح ‏نهج ‏البلاغة(ابن ‏أبي ‏الحديد) ج 17

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.