و من كلام له عليه السّلام يعنى به الزبير فى حال اقتضت ذلك
يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ وَ لَمْ يُبَايِعْ بِقَلْبِهِ- فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ وَ ادَّعَى الْوَلِيجَةَ- فَلْيَأْتِ عَلَيْهَا بِأَمْرٍ يُعْرَفُ- وَ إِلَّا فَلْيَدْخُلْ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ
اللغة
أقول: الوليجة الدخيلة في الأمر،
المعنى
و هذا الفصل صورة مناظرة له مع الزبير و هو مشتمل على تقرير حجّة سابقة له عليه، و صورة نقض لتلك الحجّة من الزبير، و صورة جواب له عليه السّلام عن ذلك، أمّا الحجّة فكأنّه عليه السّلام لمّا نكث الزبير بيعته و خرج لقتاله احتجّ عليه بلزوم البيعة له أوّلا فكان جواب الزبير ما حكاه عنه بقوله إنّه بايع بقلبه إشارة إلى التورية و التعريض في العهود و الأيمان و نحوهما و هما من الزبير أنّ ذلك أمر يقبله الشريعة فأجابه عليه السّلام بقياس حذف كبراه كما علمت من قياس الضمير، و هو ما أشار إليه بقوله فقد أقرّ بالبيعة و ادّعى الوليجة أي أفرّ بما هو مقبول و محكوم بلزومه له شرعا و ادّعى أنّه ادّخر في باطنه ما يفسده من الوليجة فهذه صغرى القياس، و تقدير الكبرى و كلّ من فعل ذلك احتاج في بيان دعواه إلى بيّنة تعرف صحّتها فينتج أنّه محتاج إلى بيّنة كذلك، و أشار إلى هذه النتيجة بقوله فليأت عليها بأمر يعرف أي على دعواه الوليجة، و هيهات له ذلك إذ التورية أمر باطن لا يمكن الاحتجاج و لا إقامة البرهان عليه، ثمّ أشار بقوله و إلّا فليدخل فيما خرج منه أمر بالدخول في طاعته و حكم بيعته الّتي خرج منها على تقدير عدم قدرته على برهان دعواه. و باللّه التوفيق.
شرح نهج البلاغة(ابن ميثم بحرانی)، ج 1 ، صفحهى 284