و من كلام له عليه السّلام
وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ- وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ- وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ- وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ اللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ وَ لَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِيدَةِ
اللغة
أقول: الدهاء: استعمال العقل و الرأى الجيّد فيما يراد فعله ممّا لا ينبغي مع إظهار إرادة غيره. و يسمّى صاحبه داهيا، و داهية للمبالغة، و خبيثا و مكّارا و حيّالا.
و هو داخل تحت رذيلة الجربزة و هي طرف الإفراط من فضيلة الحكمة العمليّة و يستلزم رذائل كثيرة كالكذب.
و الغدر: هو الرذيلة المقابلة لفضيلة الوفاء بالعهود الّتي هي ملكة تحت العفّة.
و الفجور: المقابل لفضيلة العفّة.
المعنى
فقوله عليه السّلام: ما معاوية بأدهى منّى. أى ليس بأقدر منّي على فعل الدهاء، و أكّد ذلك بالقسم البارّ. و قوله: و لكنّه يغدر و يفجر. إشارة إلى لوازم الدهاء الّتي لأجلها تركه و هو الغدر، و بواسطته الفجور فإنّ الوفاء لمّا كان نوعا تحت العفّة كان الغدر الّذى هو رذيلته نوعا تحت ما يقابل العفّة و هو الفجور و لذلك نفى الدهاء عن نفسه لكراهيّته للغدر، و نفيه له عن نفسه
لأنّ نفى اللازم مستلزم لنفى الملزوم. ثمّ جعل الغدر أوسط في إثبات الفجور لمعاوية بقياس ضمير من الشكل الأوّل فقوله: و لكنّه يغدر. في قوّة صغرى القياس، و قوله: و يفجر. في قوّة النتيجة فكأنّه قال: و لكنّه يغدر فهو يفجر، و نبّه على الكبرى بقوله: و كلّ غدرة فجرة. فصار الترتيب هكذا: و لكنّه يغدر و كلّ من يغدر يفجر و النتيجة فهو إذن يفجر. ثمّ نبّه على لزوم الكفر له بقياس آخر من الشكل الأوّل نبّه على صغراه بقوله: و كلّ غدرة فجرة، و على كبراه بقوله: و كلّ فجرة كفرة، و إذ ثبت في القياس الأوّل أنّه فاجر و استلزم قوله: و كلّ فجرة كفرة أن كلّ فاجر كافر ثبت بهاتين المقدّمتين أنّه كافر. و روى: غدرة، و فجرة، و كفرة.
و هو كثير الغدر و الفجور و الكفر و ذلك أصرح في إثبات المطلوب، قال بعض الشارحين: و وجه لزوم الكفر أنّ هنا الغادر على وجه استباحة ذلك و استحلاله، كما كان هو المشهور من حال عمرو بن العاص و معاوية في استباحة ما علم تحريمه بالضرورة من دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم و جحده و هو معنى الكفر، و يحتمل أنّه يريد كفر نعم اللّه و سترها بإظهار معصيته كما هو المفهوم اللغويّ من لفظ الكفر. و إنّما وحّد الكفر ليتعدّد الكفر بحسب تعدّد الغدر فيكون أدعى إلى النفار عن الغدر. إذ هو في معرض التنفير عنه. و قوله: و لكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة. لفظ الخبر النبوىّ، و فيه تنفير عن رذيلة الغدر. و قوله: و اللّه ما استغفل بالمكيدة. تقرير و تأكيد لما ذكره من معرفته بوجوه الآراء و كيفيّة الدهاء للداهى فإنّ من يكون كذلك لا يلحقه غفلة عمّا يعمل عليه من الحيلة و المكيدة. و قوله: و لا استغمز. بالزاء المعجمة. أى لا يطلب غمزى و إضعافي فإنّى لا أضعف عمّا ارمى به من الشدائد، و روى بالراء أى لا استجهل بشدائد المكائد. و هذا القول صدر منه عليه السّلام كالجواب لما كان يسمعه من أقوال الجاهلين بحاله و نسبتهم له إلى قلّة التدبير و سوء الرأى و نسبة معاوية إلى استخراج وجوه المصالح و الآراء الصحيحة في الحرب و غيرها. و اعلم أنّ الجواب عن هذا الخيال يستدعى فهم حاله عليه السّلام و حال معاوية و غيره ممّن ينسب إلى جودة الرأى، و بيان التفاوت بينهم و بينه و ذلك راجع إلى حرف واحد و هو أنّه عليه السّلام كان ملازما في جميع حركاته قوانين الشريعة مدفوعا إلى اتّباعها و رفض ما العادة أن يستعمل في الحروب.
فالتدابير من الدهاء و الخبث و المكر و الحيلة و الاجتهادات في النصوص و تخصيص عموماتها بالآراء و غير ذلك ممّا لم ترخص فيه الشريعة، و كان غيره يعتمد جميع ذلك سواء وافق الشريعة أو لم يوافق فكانت وجوه الحيل و التدبير عليهم أوسع، و كان مجالها عليه أضيق. و نقل عن أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في هذا المعنى كلام طويل خلاصته أن قال: إنّى ربّما رأيت بعض من يظنّ بنفسه العقل و العلم و أنّه من الخاصّة و هو من العامّة، و يزعم أنّ معاوية كان أبعد غورا و أصحّ فكرا و أجود مسلكا من علىّ و ليس الأمر كذلك و ساؤمى إلى موضع غلطه، و ذلك أنّ عليّا عليه السّلام كان لا يستعمل في حروبه إلّا ما يوافق الكتاب و السنّة، و كان معاوية يستعمل ما يخالفهما كاستعماله ما يوافقهما و يسير في الحرب بسيرة ملك الهند إذا لا فى كسرى، و كان علىّ يقول لأصحابه: لا تبدءوهم بالقتال حتّى يبدؤكم و لا تتّبعوا مدبرا و لا تجهزوا على جريح و لا تفتحوا بابا مغلقا. هذه سيرته في ذى الكلاع و في أبى الأعور السلمى و في عمرو بن العاص و في حبيب بن مسلمة و في جميع الرؤساء كسيرته في الحاشية و الأتباع، و أصحاب الحروب إنّما يقصدون الوجه الّذى به هلاك الخصم و ينتظرون وجه الفرصة سواء كان مخالفا للشريعة كالحريق و الغريق و دفق السموم و التضريب بين الناس بالكذب و إلقاء الكتب في العسكر أو موافقا لها فمن اقتصر في التدبير على الكتاب و السنّة فقد منع نفسه الطويل العريض من التدبير و ما لا يتناهى من المكائد، و الصدق و الكذب أكثر من الصدق وحده و الحلال و الحرام أكثر من الحلال وحده فعلىّ كان ملجما بلجام الورع عن جميع القول إلّا ما فيه للّه رضى، و ممنوع اليدين من كلّ بطش إلّا بما دلّ عليه الكتاب و السنّة دون أصحاب الدهاء و المكر و المكائد فلمّا رأت العوامّ نوادر معاوية في المكائد و كثرة معايبه في الخديعة و ما تهيّأ له و لم يروا مثل ذلك من علىّ ظنّوا القصور فظنّهم أنّ ذلك من رجحان عند معاوية و نقصان في علىّ. ثمّ انظر بعد ذلك كلّه هل يعدّ لمعاوية من الخداع أكبر من رفع المصاحف، ثمّ انظر هل خدع بها إلّا من عصى رأى علىّ و خالف أمره من أصحابه فإن زعمت أنّه قد نال ما أراد بخداعه من الاختلاف على علىّ فقد صدقت و لكن ليس ذلك محل النزاع و لم يختلف في غرارة أصحاب علىّ و عجلتهم و تسرّعهم و تنازعهم، و إنّما كانت البحث في التمييز بينه و بين معاوية في الدهاء و المكر و صحّة العقل و الرأى.
فهذه خلاصة كلامه، و من تأمّله بعين الانصاف علم صحّته و صدقه، و من هذا يتبيّن لك الجواب عن كلّ ما نسب إليه من التقصير في خلافته كعدم إقراره لمعاوية على الولاية في أوّل خلافته ثمّ يعزله بعد ذلك لما يستلزم تقريره من الظلم، و كشبهة التحكيم، و كنسبتهم له إلى التوحّش لبعض أصحابه حتّى فارقوه إلى معاوية كأخيه عقيل و شاعره النجاشي و مصقلة بن هبيرة، و كتركه لطلحة و الزبير حتّى فارقاه و خرجا إلى مكّة و أذن لهما في العمرة و ذهب عنه الرأى في ارتباطهما عنده و منعه لهما من البعد عنه، و أمثال ذلك فإنّ الانصاف عند اعتبار حاله في جميع ما نسب إليه يقتضى موافقته للشريعة و عدم خروجه عنها. و تفصيل الأجوبة عن ذلك ممّا يخرج عن الغرض، و باللّه التوفيق.
شرح نهج البلاغة(ابن ميثم بحرانی)، ج 3 ، صفحهى 269