18 و من كلام له ع في ذم اختلاف العلماء في الفتيا
: تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ- فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ- ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ- فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ- ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ- فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ- وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ- أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ- أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ- أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً- فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ- أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى- أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً- فَقَصَّرَ الرَّسُولُ ص عَنْ تَبْلِيغِهِ وَ أَدَائِهِ- وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ- وَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ- وَ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً- وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ- فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ- لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً- وَ إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ- لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ- وَ لَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ
الأنيق المعجب و آنقني الشيء أي أعجبني- يقول لا ينبغي أن يحمل جميع ما في الكتاب العزيز- على ظاهره- فكم من ظاهر فيه غير مراد- بل المراد به أمر آخر باطن- و المراد الرد على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية- و إفساد قول من قال كل مجتهد مصيب- و تلخيص الاحتجاج من خمسة أوجه-
الأول أنه لما كان الإله سبحانه واحدا- و الرسول ص واحدا و الكتاب واحدا- وجب أن يكون الحكم في الواقعة واحدا- كالملك الذي يرسل إلى رعيته رسولا بكتاب- يأمرهم فيه بأوامر يقتضيها ملكه و إمرته- فإنه لا يجوز أن تتناقض أوامره- و لو تناقضت لنسب إلى السفه و الجهل- .
الثاني لا يخلو الاختلاف الذي ذهب إليه المجتهدون- إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه- و الأول باطل- لأنه ليس في الكتاب و السنة- ما يمكن الخصم أن يتعلق به في كون الاختلاف مأمورا به- و الثاني حق و يلزم منه تحريم الاختلاف- .
الثالث إما أن يكون دين الإسلام ناقصا أو تاما- فإن كان الأول كان الله سبحانه قد استعان بالمكلفين- على إتمام شريعة ناقصة أرسل بها رسوله- إما استعانة على سبيل النيابة عنه أو على سبيل المشاركة له- و كلاهما كفر- و إن كان الثاني- فإما أن يكون الله تعالى أنزل الشرع تاما- فقصر الرسول عن تبليغه- أو يكون الرسول قد أبلغه على تمامه و كماله- فإن كان الأول فهو كفر أيضا- و إن كان الثاني فقد بطل الاجتهاد- لأن الاجتهاد إنما يكون فيما لم يتبين- فأما ما قد بين فلا مجال للاجتهاد فيه- .
الرابع الاستدلال بقوله تعالى- ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ- و قوله تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ- و قوله سبحانه وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ- فهذه الآيات دالة على اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام- فكل ما ليس في الكتاب وجب ألا يكون في الشرع- .
الخامس قوله تعالى- وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً- فجعل الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله- لكنه من عند الله سبحانه- بالأدلة القاطعة الدالة على صحة النبوة- فوجب ألا يكون فيه اختلاف- . و اعلم أن هذه الوجوه هي التي يتعلق بها الإمامية- و نفاه القياس و الاجتهاد في الشرعيات- و قد تكلم عليها أصحابنا في كتبهم- و قالوا إن أمير المؤمنين ع كان يجتهد و يقيس- و ادعوا إجماع الصحابة على صحة الاجتهاد و القياس- و دفعوا صحة هذا الكلام- المنسوب في هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين ع- و قالوا إنه من رواية الإمامية- و هو معارض بما ترويه الزيدية عنه و عن أبنائه ع- في صحة القياس و الاجتهاد- و مخالطة الزيدية لأئمة أهل البيت ع- كمخالطة الإمامية لهم- و معرفتهم بأقوالهم و أحوالهم و مذاهبهم- كمعرفة الإمامية- لا فرق بين الفئتين في ذلك- و الزيدية قاطبة جاروديتها و صالحيتها- تقول بالقياس و الاجتهاد- و ينقلون في ذلك نصوصا عن أهل البيت ع- و إذا تعارضت الروايتان تساقطتا- و عدنا إلى الأدلة المذكورة في هذه المسألة- و قد تكلمت في اعتبار الذريعة للمرتضى- على احتجاجه في إبطال القياس و الاجتهاد- بما ليس هذا موضع ذكره