خطبه۲۹ ترجمه شرح ابن میثم بحرانی (موضعگیری امام ودیگران در شورش علیه عثمان،پاسخ به شایعات دشمن)

(خطبه ۳۰ صبحی صالح )و من کلام له ( علیه‏السلام ) فی معنى قتل عثمان
و هو حکم له على عثمان و علیه و على الناس بما فعلوا و براءه له من دمه

لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَکُنْتُ قَاتِلًا أَوْ نَهَیْتُ عَنْهُ لَکُنْتُ نَاصِراً غَیْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ وَ مَنْ خَذَلَهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ أَنَا جَامِعٌ لَکُمْ أَمْرَهُ اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَهَ وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ وَ لِلَّهِ حُکْمٌ وَاقِعٌ فِی الْمُسْتَأْثِرِ وَ الْجَازِعِ

ترجمه

در باره کشته شدن عثمان اگر به کشتن او فرمان مى ‏دادم، قاتل او مى‏ بودم. و اگر دیگران را از کشتنش منع مى‏ کردم چنان بود که به یاریش برخاسته‏ ام.اما کسى که یاریش کرده نمى‏ تواند بگوید که «من بهتر از کسى هستم که از یاریش دست بداشت». و کسى که او را خوار داشت و فروگذاشت، نمى‏ تواند بگوید «کسى که او را یارى کرد بهتر از من بود».
من اکنون، به گونه‏ اى مجمل و مختصر، سیره او را در حکومت براى شما بیان مى‏ کنم:
او به استبداد و خودکامگى فرمان مى‏ راند و استبداد و خودکامگى‏ اش سبب تباهى کارها شد. شما از او ناخشنود بودید و در برافکندنش بیتابى مى‏ کردید، این بیتابى شما هم ناستوده بود.
خداى تعالى را حکمى است که واقع خواهد شد، هم در حق آنکه استبداد مى ‏ورزید و هم در حق آنکه بیتابى و ناشکیبایى مى‏ نمود.

ترجمه‏ نهج‏ البلاغه(آیتى)، صفحه‏ ى۹۱

شرح

«از گفتار آن حضرت پیرامون تهمت و افتراى معاویه، که نسبت به آن بزرگوار شایع کرده بود، که على (ع) فرمان قتل عثمان را صادر کرده، آورده شده است.»
واژه «المستأثیر بالشى‏ء»
به معنى استبداد کردن نسبت به چیزى است.
محتواى این فراز از سخن امیر مؤمنان (ع) برکنار بودن آن حضرت از دخالت داشتن در خون عثمان است. بدین توضیح که نسبت به کشته شدن عثمان، امر و نهیى- چنان که معاویه و دیگران ادّعا کرده ‏اند- نداشته است.

این جمله از بیان حضرت که: لو أمرت به لکنت قاتلا
«اگر فرمان کشتن عثمان را داده بودم قاتل او بودم» بصورت قضیّه شرطیّه بیّن اللّزوم آمده، بدین توضیح که اگر امر کننده باین کار بودم لزوما قاتل بودم. این لزومى است که عرف مردم مى‏ فهمند، چنان که بفرمان دهنده قتل کسى، قاتل مى‏ گویند. امر کننده، شریک جرم انجام دهنده است هر چند در لغت قاتل به کسى گفته مى‏ شود که قتل را صورت داده است و کشتن را به عهده داشته است.

عبارت: لو نهیت لکنت ناصرا،
«اگر از کشتن عثمان مردم را باز مى ‏داشتم، یاور او به شمار مى ‏آمدم» نیز به صورت قضیّه شرطیّه لزومیّه ذکر شده است. نهى از کارى لزوما به معناى یاور بودن و حمایت کردن است. این حقیقت در عرف مردم چنان روشن است که نیازى به توضیح ندارد.
در شرح بیانات پیشین امام (ع) روشن شد که استثناء نقیض لازم با نقیض ملزوم ملازمه دارد«» در کلام حضرت لازم دو قضیّه امر نکرده، تا قاتل باشد و نهى‏ نکرده تا یاور عثمان به حساب آید- کشتن و یارى کردن- استثنا شده پس ملزوم این دو که امر و نهى کردن باشد از ناحیه آن بزرگوار مستثناست. یعنى امام (ع) که به اتّفاق مسلمانان قاتل نبوده، پس در باره این موضوع هم امرى نکرده است [یارى آشکار عثمان را جز نصایح ارشادى نداشته، پس مردم را نهى نکرده است‏].
نهایت چیزى که دشمن در این مورد بگوید این است که: آن بزرگوار کناره‏ گیرى کرده و این به معنى اراده بر قتل عثمان بوده است.
چنین ادّعایى باطل و بیهوده است، زیرا کناره‏ گیرى گاهى به دلیل دیگرى است که بعدا توضیح خواهیم داد. بر فرض که کناره ‏گیرى، اراده بر کشتن باشد، اراده بر کشتن، کشتن به حساب نمى‏ آید، چه این که هر دشمنى کشته شدن خصم خود را دوست دارد، ولى به صرف چنین اراده‏اى به وى قاتل نمى‏ گویند.

ظاهر سخن حضرت این است، که یارى نکرده، و هر گاه دو لازم که کشتن و یارى کردن باشد از ناحیه آن بزرگوار منتفى شد، امر و نهیى که ملزوم آن دو لازم باشد، نیز منتفى است.
[این توضیح بنا بر این احتمال بود که، نقیض دو لازم در عبارت امام (ع) استثنا شده باشد، یعنى اگر قاتل نباشم، که نیستم امر هم نکرده‏ام، و اگر یارى نکرده باشم که نکرده‏ام، پس نهى کننده نیز نیستم‏] احتمال دیگرى در بیان امام (ع) داده شده است، و آن این که در عبارت‏ دوّم: و لو نهیت لکنت ناصرا «اگر مردم را نهى مى‏ کردم همدست و یاور عثمان به حساب مى‏ آمدم» مقدّم استثنا شده باشد (ولى شورشیان را نهى کردم) تا لازم قضیّه را که تالى است نتیجه بدهد بدینسان: «ولى شورشیان را نهى کردم، پس در حقیقت او را یارى کردم» [بر خلاف ادّعاى معاویه که یارى عثمان نکرده ‏ام‏].
اعتراض نشود که، انجام دهنده منکر یا عثمان، و یا کشندگان وى بوده ‏اند به هر صورت واجب بود که امام (ع) بپاخیزد، عثمان را از انجام منکرات باز دارد، اگر وى راه خلاف مى‏ رفته است و یا کشندگان عثمان را از قتل، باز مى‏ داشت اگر آنها راه، خلاف مى‏ رفته ‏اند. پس کناره‏گیرى آن حضرت، از انجام یکى از دو کار سبب خطا و اشتباه است، و چون امام (ع) خطا نمى‏ کند، ناگزیر یکى از دو کار را انجام داده، بنا بر این ترک کننده یکى از دو کار نبوده، بدین دلیل از گناه تبرئه نمى‏ شود.

پاسخ چنین اعتراضى در برکنارى امام (ع) از گناه و عصبیّت در این مورد این است که: عثمان امورى را در جامعه اسلامى به وجود آورد که موجب خشم و غضب تمام صحابه شد. مردم نیز بر او شوریدند و وى را به قتل رساندند. البته مردم هم کار بدى انجام دادند، که باید جلوگیرى مى‏شد. بدین توضیح، عثمان، و شورشیان بر او، به نسبت، هر دو طرف مرتکب خلاف شدند. سنّتهاى بدى که عثمان به وجود آورده بود، در نظر امام (ع) مجازات قتل را نداشت، و لازم بود، به عثمان تذکّر داده شود. بدین سبب چنان که از روایت استفاده مى‏ شود، حضرت، زشتى آن سنّتها و کارهاى نابجا را به عثمان اعلام داشت، و چندین بار (چنان که در سخن امام (ع) خواهد آمد) از شورش مردم او را بیم داد. اگر این روایت صحیح باشد. ثابت مى‏ شود که آن بزرگوار از سنّتهاى ایجاد شده به وسیله عثمان، ناخوشنود بوده، و به وى اعتراض مى ‏کرده است. ولى این اعتراض و ارشاد، دلیل نمى ‏شود، که در قتل عثمان دخالت داشته باشد، بضرورت این احتمال به نظر مى‏ رسد که عثمان را از شورش بر حذر داشته، و چون باصطلاح گوش عثمان بدهکار نبوده، حضرت او را به خود واگذاشته است و اگر این روایت صحیح نباشد عثمان را امر بمعروف کردن واجب کفایى بوده و نه عینى، و چون تعداد زیادى از صحابه، عثمان را از انجام منکرات، بیم داده بودند لازم نبود که شخصا امام (ع) عثمان را بر حذر داشته باشد.

در مورد کار ناپسند صحابه، و ایجاد سنّت غلط خلیفه‏ کشى آنان، اگر ثابت شود که حضرت صحابه را از این کار بد، باز نداشته است، مى‏ گوییم: از شرایط نهى از منکر این است که نهى کننده علم و یا گمان قطعى داشته باشد، که سخنش مورد قبول واقع مى‏ شود، و یا قدرت داشته باشد که انجام دهنده منکر را بزور از کار بد، باز دارد. شاید امام (ع) آگاه بوده است که صحابه را نهى از منکر کردن در این جریان مؤثر نیست، ظاهرا چنین نیز بوده است.
در مورد بى فایده بودن نهى صحابه و بازدارى آنان از شورش، چنان که از آن حضرت روایت شده است. امام (ع) به مردم قول داده بود که بین آنها و عثمان، آشتى برقرار کند، و اسباب نگرانى صحابه از رفتار عثمان را از میان ببرد، با وجود این که، این وعده چندین بار تکرار شده بود، نتوانست نقار و اختلاف را برطرف کند. روشن است که صحابه بعد از آن همه وعده و انجام نگرفتن کار، توجّهى به فرمایش آن حضرت نمى‏ کردند در باره این که چرا حضرت با زور از قتل عثمان جلوگیرى نکرد، پر واضح است که یک نفر و یا حتّى ده نفر نمى‏ توانستند چنین شورش بزرگى را جلو گیرند، چه رسد به یک فرد، آن هم رجّاله عرب و افرادى که براى این منظور فرا خوانده شده بودند. بویژه که تفکرات گوناگونى در هم آمیخته و شورش بزرگى را پدید آورده بود. بدیهى است که هم حق و هم باطل را به عثمان نسبت مى‏ دادند.

در این باره احتمال دیگرى نیز بود، و آن این که عثمان بیت المال مسلمانان‏ را که جانمایه و زندگى آنان بود به اقوام خود بخشیده بود. جدا از آنچه شورشیان حق یا باطل، به عثمان نسبت مى‏ دادند حیف و میل اموال مسلمانان واقعیت بود.
بعلاوه امام (ع) گمان قطعى داشت، که اگر به یارى عثمان برخیزد، چون او، و با او کشته خواهد شد. براى هیچ انسانى جایز نیست که خود را در معرض هلاکت و نابودى قرار دهد، بدین دلیل که مى‏ خواهد از پاره‏اى منکرات جزئى جلوگیرى کند.

اگر ثابت شود که آن حضرت مردم را از کشتن عثمان نهى کرده است. باید گفت این نهى پیش از قتل عثمان، در اوّلین مرحله شورش و اجتماع آنها بوده، و جمله لو نهیت لکنت ناصرا در هنگام به نهایت رسیدن شورش و قتل عثمان بوده است که نهى نکرده، زیرا، نه قدرت برچینى نهیى داشته، و نه، نهى بدین هنگام فایده ‏اى داشته است.
بعضى از شارحان گفته‏ اند، ظاهر سخن حضرت «ع» که نه امر بکشتن عثمان و نه، نهى از آن کرده، دلالت دارد که قتل عثمان در نزد آن بزرگوار، از امور مباح بوده است، که نه امر به مباح و نه نهى از آن مى‏ شود. این استدلال شارحان اشتباه است. زیرا نهایت چیزى که از برکنارى آن حضرت، از امر و نهى کردن، در این باره فهمیده مى‏ شود، دخالت نکردن در این موضوع و سکوت در آن باره است، و این سبب نمى ‏گردد که حکم به مباح بودن قتل عثمان در نزد آن بزرگوار شود بلکه احتمال دارد کناره‏ گیرى امام (ع) به یکى از وجوه یاد شده بوده باشد.
خلاصه سخن در این مورد این که محقّقان اتّفاق نظر دارند، که سکوت در باره موضوعى، دلیل نوع سکوت، سکوت کننده نیست هر چند با قرینه بتوان نوع سکوت را فهمید.

از چیزهایى که بر دورى جستن آن حضرت از امر و نهى در باره قتل عثمان‏ دلالت دارد روایتى است که از وى نقل شده است. وقتى که از امام (ع) سؤال شد، کشته شدن عثمان، سبب خوشحالى شما شد یا ناراحتى شما فرمود: نه خوشحال شدم و نه ناراحت عرض شد آیا بر کشتن عثمان رضایت داشتید فرمود رضایت نداشتم. به عرض رسید که کشته شدن عثمان شما را خشمگین ساخت فرمود: غضبناک نشدم. تمام این فرمایشات، بیان کننده این حقیقت است که آن بزرگوار، دخالتى در امر و نهى این موضوع نداشته، و کسى که در موضوعى دخالت نداشته و از آن کناره ‏گیرى کند، بجاست که بگوید: از آن خشمناک نشدم، راضى نبودم، ناراحت و خوشحال نگردیدم، زیرا خشم و رضا، بدحالى و خوشحالى، حالتهاى نفسانى هستند و به اسبابى که وابستگى نفسانى دارند مربوط مى‏ گردند، هنگامى که این اسباب در موضوعى جداى از نفس باشند چگونه، بر نفس عارض مى‏ شوند.

در باره پاسخ امیر مؤمنان (ع) به سؤالهاى فوق اشکال شده است، که اگر کشته شدن عثمان کار زشتى بوده لازمه آن خشم و ناراحتى آن بزرگوار است، با این که طبق روایت حضرت در این مورد خشمگین نشده ‏اند. غضبناک نشدن ایشان، به دو صورت زیر مى ‏تواند باشد: ۱- امام (ع) بر امر زشت و منکر خشمگین نشده باشد و این تصور به اتفاق نظر باطل است.
۲- کشته شدن عثمان در نزد آن حضرت امر منکر و زشتى نبوده به همین جهت از قتل وى غضبناک نگردیده است. ولى فرض بر این است که کشته شدن عثمان به یقین منکر بوده و مورد رضایت امام نبوده است.

جواب این اشکال این است که کشته شدن عثمان سبب خشم و غضب آن حضرت گردید ولى نه از آن جهت که قتل عثمان بود، بلکه از آن نظر که کار زشت و منکرى صورت گرفته است مثلا به لحاظ کیفیت قتل و آب ندادن و جزاینها و این که در روایت آمده بود که براى قتل عثمان ناراحت نشده است، با خشمگین شدن امام (ع) به لحاظ وقوع منکرى منافات ندارد [به نظر شارح بزرگوار] این جواب پیچیدگى خاصى دارد و لازم است دقت بیشترى در مورد جواب صورت گیرد«». به دلیل همین ظرافت خاص، نادانان موضوع را اشتباه فهمیده‏ اند لذا در این باره شاعرى از مردم شام چنین سروده است:
و ما فى على لمستعتب مقال سوى صحبه المحدثینا«»
و ایثاره الیوم اهل الذنوب‏
و رفع القصاص عن القاتلینا
اذا سئل عنه حد اشبهه و عمّى الجواب عن السائلینا
و لیس براض و لا ساخط
و لا فى النهاه و لا الآمرینا
و لا هو سائه و لا [هو] سرّه و لا بدّ من بعض ذا ان یکونا

شرح اعتراضها و جواب آنها در باره کشته شدن عثمان و آنچه که در این باره به امام (ع) نسبت داده شده است، در نوشتار متکلمانى چون قاضى عبد الجبّار معتزلى و ابى الحسین بصرى و سید مرتضى و جز اینها بطور گسترده نقل شده است. بنا بر این ما سخن را در این باره طولانى نمى‏کنیم و در آینده به پاره‏اى از آنها اشاره خواهیم کرد.

فرمایش: غیر انّ من نصر… خیر منى،
در جواب اشکالى آورده شده است.در این فراز حضرت به اعتراض شخصى پاسخ مى‏ دهد که در حضور آن جناب اشکال کرد و، کسانى را که از یارى عثمان خوددارى کردند عامل اصلى آشوب طلبى معرفى مى ‏کرد: اگر آنها عثمان را یارى مى‏ کردند با توجّه به این که بزرگان صحابه بودند، ستمگران و نادانان و رجالّه ‏ها، بر کشتن عثمان جرأت نمى‏ یافتند. و اگر هم کشتن عثمان را حق مى ‏دانستند، لازم بود که این حقیقت را به مردم مى‏ گفتند، تا در این باره شبه‏ اى براى خلق پیش نیاید.
امام (ع) به ذکاوت دریافت که منظور اشکال کننده خود حضرت است، ولى چون جاى جواب صریح نبود، طىّ دو جمله به طور ضمن جواب داد.
در آغاز فرمود که در باره کشتن عثمان نه امر کرده‏ اند و نه نهى، سپس استثناى دوّمى را در دو جمله مى‏ آورد و بیان مى‏ دارد: آنان که عثمان را یارى نکردند. از کمک کنندگان عثمان با فضیلت‏تر بودند، زیرا یارى دهندگان او مروان حکم و امثال او بودند ولى واگذار کنندگان عثمان به نظر اشکال کننده على (ع)، طلحه و بزرگانى از صحابه بودند البتّه فضیلت على (ع) و بزرگانى از صحابه، بر مروان حکم و مانند او روشن است، عقل و عرف نیز بر این فضیلت و برترى گواهى مى‏ دهد.
امّا این عبارت حضرت که واگذار کنندگان عثمان قدرت نداشتند یارى دهندگان او را بر خود فضیلت دهند به صورت تواضع و فروتنى ادا شده است و این گفته امام (ع) موضوع اشکال اعتراض کننده نیست، بلکه منظور از این فرمایش گویا قضیّه جدلى باشد، بدین معنى، که حضرت دخالت در قتل عثمان را به صورت فردى کناره ‏گیر قبول کرده، و اشکال اعتراض کننده را بگونه‏ اى دیگر رد کرده است.

و فرموده است بر فرض که من جزو واگذار کنندگان عثمان باشم، چنان که پندار شما است، اشکالى نیست، زیرا واگذار کنندگان عثمان، بر یارى کنندگان‏ وى برترى داشتند.
حضرت این موضوع را با مقدّمه دو قضیّه قسمت مقدّم فضیلت واگذار کنندگان و عدم فضیلت یارى دهندگان ثابت کرده و فهمیدن مقدّمه دوم یا تالى را که کدام گروه مورد ملامت و سرزنش بوده و باید از گروه دیگر تبعیّت نمایند به دلیل روشن بودن و علم شنونده، بر عهده وى گذاشته است. بدین شرح که غیر فاضل باید از افضل پیروى و به وى اقتدا کند. از این قیاس بخوبى فهمیده مى ‏شود که یارى کنندگان عثمان مى‏ بایست از واگذار کنندگان وى پیروى مى ‏کردند. بر خلاف عقیده اشکال کننده، که وى معتقد بود، واگذار کنندگان باید، از یارى دهندگان حمایت مى‏ کردند.
یکى از محقّقان عقیده دارد که این بیان حضرت اصطلاح ویژه قبیله قریش است. با این عبارت مى‏ خواسته است مطلب را سر بسته و غیر صریح بیان کند. از این گفتار قصد نداشته است که برکنارى و عدم دخالت خود، در این موضوع را روشن سازد، بلکه خواسته ثابت کند که واگذارى عثمان، در ماجراى قتل نشانه عدم فضیلت واگذار کنندگان، به دلیل این که واگذار کننده ‏اند، نمى‏ شود. چنان که، یارى عثمان دلیل فضیلت یارى دهندگان نمى‏ شود. امّا فهمیدن این معنا از عبارت حضرت بعید به نظر مى‏ رسد.

این فرمایش امام (ع) را بگونه‏ اى دیگر نیز توجیه کرده ‏اند، به صورت زیر: اثبات برترى و فضیلت واگذار کنندگان بر یارى دهندگان. اشکال کننده را به تسلیم وا مى‏دارد. که چرا سؤال ملامت‏ آمیز خود را متوجّه واگذار کنندگان کرده است و به سراغ یارى دهندگان نمى‏ رود.
بدین توضیح و بیان که اگر واگذار کنندگان از یارى کنندگان برترند باید از یارى دهندگان سؤال شود، که چرا خلاف کرده و عثمان را یارى کرده ‏اند علیه یارى دهندگان باید اقدام، و از آنان، خواسته شود که با وجود عدم فضیلت در یارى چرا از عثمان حمایت کردند و اگر سؤال کنندگان پیرو اغراض فاسدى نیستند چرا ملامت خود را متوجّه واگذار کنندگان کرده‏اند و تقاص خون عثمان را از آنان مى‏ خواهند با این که یارى دهندگان عثمان بملامت سزاوارترند.

فرمایش آن حضرت: و أنا جامع لکم امره الى قوله الأثره
امام (ع) در این عبارت مختصر به اجمال اشاره به این واقعیت دارد که عثمان و کشندگان وى، هر کدام به گونه‏اى از فضیلت عدالت دور شده و به افراط و تفریط دچار شده‏ اند. امّا عثمان به این دلیل از فضیلت دور شد که خودرأیى نشان داد و در امورى که باید مردم را شرکت مى‏داد، استبداد پیشه کرد و بدین سبب گرفتار افراط شد، و افراط چون خلاف عدالت است، نظام و خلافت را به فساد کشید و سرانجام همه اینها قتل عثمان بود.
امّا کشندگان عثمان نیز راه خطا رفتند، بیش از حد بیتابى کردند، از حد اعتدال خارج شدند، گرفتار تفریط گردیدند، با وجودى که شایسته بود خویشتن‏دار باشند و در اصلاح امر بکوشند، تا کار بدون قتل و خونریزى فیصله یابد، ولى جزع و بیتابى آنها شدّت یافت، به کار پست و زشتى دست زدند و مرتکب قتل شدند. بنا بر این کار بد عثمان استبداد و خودکامگى، و کار زشت کشندگان بیتابى و ناشکیبایى بود.
بعضى از شارحان گفته ‏اند: مقصود حضرت این است که شما پس از قتل عثمان دچار بیتابى و جزع شدید بهتر این بود که قبل از کشته شدن براى او بیتابى مى‏ کردید، و او را نمى ‏کشتید.

و للّه حکم واقع فى المستأثر و الجازع
آنچه از این گفتار حضرت بر مى‏ آید این است، که حکم واقعى خداوند در باره شخص مستبد و خودرأى حکمى مقدّر بوده است که در باره کشته شدن عثمان به اجرا در آمده، و به قلم قضاى الهى در لوح محفوظ چنین ثبت‏ بوده است. و حکم مقدّر خداوند در باره بیتابى کنندگان این بوده که آنها قاتل عثمان باشند و بدین‏سان گرفتار جزع و در نتیجه رذیلت شوند.
امام (ع) در پایان کلام خود، حکم این امور را به خداوند نسبت داده است، تا آیندگان را توجّه دهد، که در جریان قتل عثمان از حمایت هر دو جناح برکنار بوده است. تا ضمن اشاره به علت وقوع قتل که از ناحیه عثمان خودرأیى و از جانب شورشیان ناشکیبایى و شتابزدگى باشد عدم دخالت خود را ثابت کند.
ممکن است که منظور از «حکم» حکمى باشد که در آخرت براى تمام افراد از پاداش و کیفر به عنوان سزاى عمل آنان خواهد بود.

ترجمه‏ شرح‏ نهج ‏البلاغه(ابن‏ میثم بحرانی)، ج ۲ ، صفحه‏ ى ۱۲۸-۱۱۸