google-site-verification: googledc28cebad391242f.html
الباب الخامس فى ظرائف الحكم و لطائف الأمثال و الآدابشرح وترجمه عرفانی حکمت هامنهاج ‏الولاية صوفی تبریزی

حکمت ها حکمت شماره 457 منهاج ‏الولاية في ‏شرح‏ نهج‏ البلاغة به قلم ملا عبدالباقی صوفی تبریزی (تحقیق وتصحیح حبیب الله عظیمی)

حکمت 457 صبحی صالح

۴۵۷-وَ قَالَ ( علیه ‏السلام )مَنْهُومَانِ لَا یَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْمٍ وَ طَالِبُ دُنْیَا

الباب الخامس فی ظرائف الحکمه و لطائف الأمثال و الشّیم و الأدب

من کتاب منهاج الولایه فی نهج البلاغه فی ظرائف الحکمه و لطائف الأمثال و الشّیم و الأدب‏

حكمت 457

و من كلامه-  عليه الصّلوة و السّلام- : «منهومان لا يشبعان: طالب علم و طالب دنيا.» دو گرسنه ‏اند به افراط كه سير نمى ‏شوند هرگز: يكى طالب علم و يكى طالب دنيا.

النّهم بالفتح افراط الشهوة، و لفظه مستعار لشدّة طلب العلم و المال. و في شهاب الأخبار«» عن رسول اللّه-  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- : «كلّ صاحب علم غرثان«» إلى علم آخر»، و عنه ايضا-  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-  «لا يشبع عالم من علم حتى يكون منتهاه الجنّة»، و عن ابى جحيفة عن النبيّ-  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-  قال: «جالس الكبراء، و سائل العلماء، و خالل الحكماء».

قال الشارح: يجوز أن يكون المراد بالكبراء ذوى الاسنان و الشيوخ الذين لهم تجارب، و قد كملت عقولهم، و سكنت حدّتهم، و كملت آدابهم، و زالت عنهم خفّة الصبى و حدّة الشباب، و احكموا التجارب. فمن جالسهم تأدّب بآدابهم، و انتفع بتجاربهم، و كان سكونهم و وقارهم حاجزا لمن جالسهم، و زاجرا لهم عمّا يتولّد من طباعهم، و يتبرّك بهم. فقد قال-  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- : «البركة مع أكابركم»، و قد امر بتوقيرهم بقوله-  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- : «من لم يوقّر كبيرنا فليس منّا»، و يجوز أن يريد بالكبراء الكبراء في الحال، و من له مرتبة في الدين، و منزلة عند اللّه تعالى، و إن لم يكن بكبير في السنّ، و الكبير في الحال هو الذى جمع علم الوارثة الى علم الدراسة، فقد جاء في الحديث: «من عمل بما علم، ورّثه اللّه علم ما لم يعلم»فقد شرط لوراثة هذا العلم العمل بعلم الدراسة الذى هو علم الاكتساب، و هو علم الأحكام بعد إحكام علم التوحيد، فهذا علم الدراسة. و علم الوراثة علم آفات النفس، و آفات العمل، و خدع النفس، و غرور الدنيا.

ثمّ علم الالهام و الفراسة الذى هو النظر بنور اللّه تعالى، فقد قال النبىّ-  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- : «إتّقوا فراسة المؤمن، فإنّه ينظر بنور اللّه». و هو الذى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى‏ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ و قال: «إذا دخل النّور القلب، انشرح و انفسح.» قيل: و ما علامة ذلك فقال-  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- : «التّجافى عن دار الغرور، و الإنابة إلى دار الخلود، و الاستعداد للموت قبل نزوله.» فمن تجافى عن الدنيا كشف عن سرّه حجب الغيب، فصار الغيب له شهودا، كما قال حارثة: «عزفت نفسى عن الدّنيا، فاظمأت نهارى و أسهرت ليلى، فكأنّى بعرش ربّى بارزا».

فهذه اوصاف الكبراء في الحال، فهؤلاء يجالسون تبرّكا بهم، و تيمّنا بروائح احوالهم. فهم ملجأ المريدين و كهفهم. بهم يتحرّزون من كثير ممّا يخافونه من فتن الزمان، و شرّ اهله، و مكائد العدوّ، و بلاء النفوس.

و قوله: «خالل الحكماء» أى: داخلهم و اختلط بهم، و كن معهم في كلّ وقت.

فإنّ الحكيم هو المصيب في اقواله، و المتقن لأفعاله، و المحفوظ في احواله، فمن خالطهم و داخلهم اخذ محاسن اخلاقهم، و انتفع بإصابتهم في اقوالهم، و تهذّب بهم في مختلف احوالهم، يعنى در حال صحّت و مرض و فقر ايشان، چه شكر مى ‏كنند در صحّت و غنا، و صبر مى ‏نمايند در مرض و فقر.

و ايضا روى باسناده عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه-  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- : «رأس الحكمة مخافة اللّه». و قال-  رحمه اللّه-  في شرحه: الحكمة إحكام الامور، و هو أن يعمل اعماله بحيث لا يدخلها آفة، و إحكام الامور الأخذ بالأوثق و الأحوط، و من أراد الاخذ بالأحوط و الأوثق عمل على المخافة اكثر ممّا يعمل على الرجاء، فكأنّه يحاسب نفسه على كلّ حظرة و نظرة، و يطالبها بحقّ اللّه تعالى. فإنّ اللّه يقول: وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ، فشرط المشيّة بغفران ما دون الشرك. فإن وافى القيامة و هو من اهل المشيّة، فيكون مغفورا له ما أتى ازداد بتوقّيه و مخافته درجة و ثوابا، و إن كان من الذين يحاسبون و يطالبون بالواجب عليهم لم يكن فرّط في عمره، بل كان معه من الاعمال الصالحة ما يقاصّ بها سيّئاته.

و الحكمة ايضا منع النفس عن شهواتها. يقال للحديدة التي تكون في فم الدابّة من«» اللجام حكمة، لأنّها هى الواقفة بالدابّة و الممسكة لها. فسمّيت الحكمة حكمة لملك النفس و الاستيلاء عليها، و القدرة على ضبطها، و الواقفة بها عند شبهات الامور و مشكلات الاحوال، و عن الانهماك في المعاصى و التوسّع في الشهوات، و مخافة اللّه أوكد اسباب المنع للنّفس، و الكفّ لها عن الشّهوات، و الوقف بها على مراشد الامور، فلذلك كانت مخافة اللّه تعالى رأس الحكمة، و اللّه اعلم قال المحقّق القونوى في كتاب شرح الاحاديث«»: «اعلم أنّ اعمال اكثر العمّال لمّا تأسّست مبانيها على الاوامر و النواهى المشروعة، لازمتها بطريق الانتاج الرهبة و الرغبة، و لا يخلوا الرغبة و الرهبة من أحد الموجبين: أحدهما علمى، و الآخر ايمانى. فموجب الرغبة: إمّا تصديق«» تامّ بالموعود، أو اطّلاع محقّق من قبيل ما اطّلع عليه المخبر الصادق-  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- . و موجب الرهبة ايضا: إمّا تصديق تامّ بما وقع الإنذار به فينتج خوفا، كتصديق الطبيب فيما يحذّره منه من المضرّات لمزاجه، و بالنسبة الى مرضه و يسمّى خوفا.

و إمّا علم محقّق بالمضارّ و المنافع، كحال الطبيب مع ما يعرفه من مضارّ المآكل‏ و المشارب، و منافعها، فالتصديق ينتج الخوف، و العلم ينتج الخشية. فالخشية خوف خاصّ لا يقوم الّا بمن يعلم نتائج الاعمال، و كون الحقّ يظهرها بما يهب لها من الوجود لا محالة، اذ لا منع و لا تقييد في الوجود المطلق الّا من حيث القابل، و قد وجد الاصل و هو العمل، و انّه يستلزم ظهور النتيجة من كلّ بدّ. فخشية العالم من الحقّ من هذا الوجه، و ثمرة الخشية فيمن قامت به عدم الإقدام على كلّ فعل يعلم أنّه نتيجته، متى ظهرت له و اتّصلّت به، لا تلائمه و لا ترضيه، و الخوف لا يشترط«» فيه العلم بمعرفة كلّ فعل و نتيجته، بل يشترط فيه التصديق بما ورد الاخبار عنه بلسان الإنذار، و النظر في اسباب السلامة.

و اعلم أنّ العلم كما يقضى بالخشية و الإحجام عن التلبّس بفعل يعلم أنّ نتيجته مضرّة غير مرضيّة، و كذلك يوجب أحيانا بالنسبة الى العالم بذاته، و مضارّها و منافعها الإقدام على امور يظنّ الخائف أنّ استلزامها للنتائج المضرّة عامّ الحكم بالنسبة الى كلّ مباشر لها، و الأمر بخلاف ذلك-  يعنى عامّ الحكم نيست به نسبت با هر فاعل-  فإنّ الآثار المضرّة المتوقّعة من بعض الاعمال إنّما يظهر على ذلك الوجه، و يضرّ اذا كان محلّ الفاعل مستعدّا لقبوله، و بتقدير القبول، فلا بدّ من فرض عدم المقاوم و الدافع. ألا ترى كثيرا من الاغذية و الاشربة الرديّة، بل و من السمومات يتناولها قوم ذو امزجة قويّة أو نفوس فعّالة متلبّسة بإيمان تامّ أو صدق، أو توكّل أو توجّه نحو الحقّ، وثوقا به، فلا يتضرّرون بشي‏ء من ذلك، و انّ النار و إن كانت محرقة فإنّها ليست يحرق كلّ ما يتّصل بها، بل يشترط أن يكون الجسم الذى اتّصل به قابلا للاحتراق، و لهذا لا يؤثر في السمندر و الياقوت، و في جماعة من‏ الاشخاص البشريّين ذوى نفوس قاهرة، كما مرّ ذكره، حتّى أنّ ثيابهم ايضا بحكم المجاورة تسرى فيها تلك الخاصيّة، فلا تحرقها النار، و شاهد هذا من الشريعة قوله-  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- : «إنّ النّار لا يأكل مواضع السّجود فيمن قدّر دخوله فيها من المؤمنين.» مع أنّ تلك المواضع من جملة أجزاء أبدانهم القابلة للاحتراق، و مع أنّ تلك النار تزيد في القوّة و العظمة على هذه النار بتسعة و ستّين جزؤا«» على ما أخبر-  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-  عنها ايضا«» من نحو ما ذكرنا قولها: «جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبى».

منهاج ‏الولاية في‏ شرح ‏نهج‏ البلاغة، ج 2 عبدالباقی صوفی تبریزی ‏ (تحقیق وتصیحیح حبیب الله عظیمی) صفحه 738-743

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا
-+=