و من کلام له علیه السّلام فى معنى قتل عثمان
لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَکُنْتُ قَاتِلًا- أَوْ نَهَیْتُ عَنْهُ لَکُنْتُ نَاصِراً- غَیْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَیْرٌ
مِنْهُ- وَ مَنْ خَذَلَهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی- وَ أَنَا جَامِعٌ لَکُمْ أَمْرَهُ اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَهَ- وَ
جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ- وَ لِلَّهِ حُکْمٌ وَاقِعٌ فِی الْمُسْتَأْثِرِ وَ الْجَازِعِ
اللغه
أقول: المستأثر بالشیء: المستبدّ به
المعنى
و مقتضى هذا الفصل تبرّؤه علیه السّلام من الدخول فی دم عثمان بأمر أو نهى کما نسبه إلیه معاویه و غیره.
و قوله: لو أمرت به لکنت قاتلا. قضیّه شرطیّه بیّن فیها لزوم کونه قاتلا لکونه آمرا. و هذا اللزوم عرّفی. إذ یقال فی العرف للآمر بالقتل قاتل. و الآمر شریک الفاعل و إن کان القاتل فی اللغه هو المباشر للفعل و الّذی صدر عنه. و کذلک بیّن فی قوله: أو نهیت عنه لکنت ناصرا لزوم کونه ناصرا لکونه ناهیا. و هو ظاهر، و قد عرفت أنّ استثناء نقیض اللازم یستلزم نقیض الملزوم، و اللازمان فی هاتین القضیّتین هما القتل و النصره، و معلوم أنّ القتل لم یوجد منه علیه السّلام بالاتّفاق فإنّ غایه ما یقول الخصم أنّ قعوده عن نصرته دلیل على إرادته لقتله. و ذلک باطل. لأنّ القعود عن النصره قد یکون لأسباب اخرى کما سنبیّنه. ثمّ لو سلّمنا أنّ القعود عن النصره دلیل إراده القتل لکن إراده القتل لیس بقتل. فإنّ کلّ أحد یحبّ قتل خصمه لکن لا یکون بذلک قاتلا. و کذلک ظاهر کلامه یقتضى أنّ النصره لم توجد منه، و إذا انتقى اللازمان استلزم نفى أمره بقتله و نهیه عنه. و یحتمل أن یرید فی القضیّه الثانیه استثناء عین مقدّمها لینتج تالیها: أى لکنّى نهیت عنه فکنت ناصرا. لا یقال: لا یخلو إمّا أن یکون مرتکب المنکر هو عثمان أو قاتلیه و على التقدیرین فیجب على علیّ علیه السّلام القیام و الإنکار إمّا على عثمان بالمساعده علیه إن کان هو مرتکب المنکر، أو على قاتلیه بالإنکار علیهم و نصرته. فقعوده عن أحد الأمرین یستلزم الخطأ، لکنّه لم یخطأ فلم یکن تارکا لأحد الأمرین.
فلا یثبت التبرّء. و الجواب البرىء من العصبیّه فی هذا الموضع: أنّ عثمان أحدث امورا نقمها جمهور الصحابه علیه، و قاتلوه أحدثوا حدثا یجب إنکاره: أمّا أحداث عثمان فلم ینته فی نظر على علیه السّلام إلى حدّ یستحقّ بها القتل و إنّما استحقّ فی نظره أن ینبّهه علیها. فلذلک ورد فی النقل أنّه أنکرها علیه و حذّره من الناس غیر مرّه کما سیجیء فی کلامه علیه السّلام. فإن صحّ ذلک النقل ثبت أنّه أنکر علیه ما أحدثه لکنّه لا یکون بذلک داخلا فی دمه لاحتمال أنّه لمّا حذّره الناس و لم ینته اعتزله. و إن لم یثبت ذلک النقل فالإنکار لیس من فروض الأعیان بل هو من فروض الکفایات إذا قام به البعض سقط عن الباقین، و قد ثبت أنّ جمهور الصحابه أنکروا تلک الأحداث من عثمان فلا یتعیّن وجوب الإنکار على علیّ علیه السّلام، و أمّا حدث قاتلیه فهو قتله. فإن ثبت أنّه علیه السّلام ما أنکر علیهم. قلنا: إنّ من جمله شروط إنکار المنکرات أن یعلم المنکر أو یغلب على ظنّه قبول قوله، أو تمکّنه من الدفع بیده فلعلّه علیه السّلام علم من حالهم أنّه لا یفید إنکاره معهم. و ظاهر أنّ الأمر کان کذلک: أمّا عدم فائده إنکاره بالقول معهم فلأنّه نقل عنه علیه السّلام أنّه کان یعد الناس بإصلاح الحال بینهم و بین عثمان و إزالته عمّا نقموه علیه و تکرّر منه وعده لهم بذلک و لم یتمکّن منه، و ظاهر أنّهم بعد تلک المواعید لا یلتفتون إلى قوله، و أمّا إنکاره بیده فمعلوم بالضروره أنّ الإنسان الواحد أو العشره لا یمکنهم دفع الجمع العظیم من عوامّ العرب و دعاتهم خصوصا عن طباع ثارت و تألّفت و جمعها أشدّ جامع و هو ما نسبوه إلیه حقّا و باطلا. ثمّ من المحتمل من تفرّقه مال المسلمین الّذی هو قوام حیاتهم سواء کان ما نسبوه إلیه حقّا أم لا أن یکون قد غلب على ظنّه أنّه لو قام فی نصرته لقتل معه و لا یجوز للإنسان أن یعرض نفسه للأذى و القتل فی دفع بعض المنکرات الجزئیّه. و أمّا إن ثبت أنّه أنکر علیهم کما نقلنا حملنا ذلک النهى على نهیه لهم حال اجتماعهم لقتله قبل حال قتله،
و قوله: و لو نهیت عنه لکنت ناصرا. على عدم المنع من قتله حال قتله لعدم تمکّنه من ذلک و عدم إفاده قوله. قال بعض الشارحین: هذا الکلام بظاهره یقتضى أنّه ما أمر بقتله و لا نهى عنه. فیکون دمه عنده فی حکم الامور المباحه الّتی لا یؤمر بها و لا ینهى عنها. قلت: هذا سهو لأنّ التبرّء من الأمر بالشىء و النهى عنه غایه ما یفهم منه عدم الدخول فیه و السکوت عنه و لا یلزم من ذلک الحکم بأنّه من الامور المباحه لاحتمال أنّ اعتزاله هذا الأمر کان لأحد ما ذکرناه. و بالجمله فإنّ أهل التحقیق متّفقون على أنّ السکوت على الأمر لا یدلّ على حال الساکت بمجرّده و إن دلّ بقرینه اخرى.
و ممّا یدلّ على أنّه کان متبرّئا من الدخول فی دم عثمان بأمر أو نهى ما نقل عنه لمّا سئل: أساءک قتل عثمان أم سرّک فقال: ما ساءنى و لا سرّنى. و قیل: أرضیت بقتله فقال: لم أرض. فقیل: أسخطت قتله. فقال: لم أسخط. و هذا کلّه کلام حقّ یستلزم عدم التعرّض بأمره فإنّ من أعرض عن شیء و لم یدخل فیه یصدق أن یقول: إنّی لم أسخط به و لم أرض و لم أسأ به و لم أسرّ، فإنّ السخط و الرضا و الإساءه و السرور حالات تتوارد على النفس بأسباب تتعلّق بها فخالع تلک الأسباب عن نفسه فی أمر من الامور کیف یعرض له أحد هذه الحالات فیه. فإن قلت: إن کان قتل عثمان منکرا کان مستلزما لسخطه علیه السّلام و مساءته منه و قد نقل عنه أنّه لم یسخط له و ذلک یقتضى أحد الأمرین: أحدهما أنّه علیه السّلام لا یسخط للمنکر و هو باطل بالاتّفاق، و الثانی أن قتل عثمان لم یکن عنده منکرا، و التقدیر أنّه منکر.
قلت: إنّ قتل عثمان یستلزم سخطه لکن لا من حیث إنّه قتل عثمان بل من جهه کونه منکرا، و المنقول أنّه لم یسخط لقتل عثمان و لا سائه ذلک أى من جهه کونه قتل عثمان و ذلک لا ینافی أن یسوئه و یسخطه من جهه کونه منکرا. و فی الجواب غموض. فلیتفّطن. و لأجل اشتباه الحال خبط الجهّال. و فیها یقول شاعر أهل الشام:
و ما فی علیّ لمستعتب مقال سوى صحبه المحدثینا
و ایثاره الیوم أهل الذنوب
و رفع القصاص عن القاتلینا
إذا سئل عنه حدا شبهه و عمّى الجواب على السائلینا
و لیس براض و لا ساخط
و لا فی النهاه و لا الآمرینا
و لا هو سائه و لا [هو] سرّه و لا بدّ من بعض ذا أن یکونا
فأمّا تفصیل الاعتراضات و الأجوبه فی معنى قتل عثمان و ما نسب إلى علىّ علیه السّلام من ذلک فمبسوط فی کتب المتکلّمین کالقاضى عبد الجبّار و أبى الحسین البصریّ و السیّد المرتضى و غیرهم فلا نطول بذکرها، و ربّما أشرنا إلى شیء من ذلک فیما بعد.
و قوله: غیر أنّ من نصره لا یستطیع. إلى قوله: خیر منّی. فأعلم أنّ هذا الفصل ذکره علیه السّلام جوابا لبعض من أنکر بحضرته قعود من قعد عن نصره عثمان و جعلهم منشأ الفتنه، و قال: إنّهم لو نصروه و هم أکابر الصحابه لما اجترىء علیه طغام الامّه و جهّالها، و إن کانوا رأوا أنّ قتله و قتاله هو الحقّ فقد کان یتعیّن علیهم أن یعرّفوا الناس ذلک حتّى یرتفع عنهم الشبهه، و فهم علیه السّلام أنّ القائل یعنیه بذلک. فأجابه بهذا الکلام تلویحا لا تصریحا. إذ کان فی محلّ یلزمه التوقّى. فقرّر أوّلا أنّه ما أمر فی ذلک بأمر و لا نهى ثمّ عاد إلى الاستثناء فقرّرها فی هاتین القضیّتین: إنّ الّذین خذلوه کانوا أفضل من الناصرین له إذ لا یستطیع ناصروه کمروان و أشباهه أن یفضّلوا أنفسهم على خاذلیه کعلىّ علیه السّلام بزعم المنکر و کطلحه و سائر أکابر الصحابه إذا العقل و العرف یشهد بأفضلیّتهم، و کذلک لا یستطیع الخاذلون أن یفضّلوا الناصرین على أنفسهم اللّهمّ إلّا على سبیل التواضع. و لیس الکلام فیه. فکأنّه علیه السّلام سلّم تسلیم جدل أنّه دخل فی أمر عثمان و کان من الخاذلین له.
ثمّ أخذ فی الردّ على المنکر بوجه آخر فقال: غیر أنّى لو سلّمت أنّى ممّن خذله لکنّ الخاذلون له أفضل من الناصرین و أثبت المقدّمه بهاتین القضیّتین و حذف التالیه للعلم بها، و تقدیرها: و الأفضل یجب على من عداه اتّباعه و الاقتداء به، فینتج هذا القیاس أنّه کان یتعیّن على من نصره أن یتبع من خذله. و هذا عکس اعتقاد المنکر. و قال بعض النقّاد: إنّ هذه کلمه قرشیّه، و أراد بذلک أنّه عمّى على الناس فی کلامه. قال: و لم یرد التبرّء من أمره. و إنّما أراد أنّ الخاذلین لا یلحقهم المفضولیّه بکونهم خاذلین له، و إنّ الناصرین له لا یلحقهم الأفضلیّه بنصرته. و الّذی ذکره بعید الفهم من هذا الکلام. و یمکن أن یحمل على وجه آخر و ذلک أنّه إنّما قرّر أفضلیّه الخاذلین على الناصرین لیسلم هو من التخصیص باللائمه فی القعود عن النصره فکأنّه قال: و إذا کان الخاذلون له أفضل ممّن نصره. تعیّن علیهم السؤال عن التخلّف، و أن یستشهد علیهم بحال الناصرین له مع کونهم مفضولین. فلم خصّصت باللائمه من بینهم و المطالبه بدمه لو لا الأغراض الفاسده. و قوله: و أنا جامع لکم أمره. إلى قوله: الأثره. أشار علیه السّلام فی هذا اللفظ الوجیز إجمالا إلى أنّ کلّ واحد. من عثمان و قاتلیه کانا على طرف الإفراط من فضیله العداله: أمّا عثمان فاستیثاره و استبداده برأیه فیما الامّه شرکاء فیه و الخروج فی ذلک إلى حدّ الإفراط الّذی فسد معه نظام الخلافه علیه و أدّى إلى قتله، و أمّا قاتلوه فلخروجهم فی الجزع من فعله إلى طرف التفریط عمّا کان ینبغی لهم من التثبّت و انتظار صلاح الحال بینهم و بینه بدون القتل، حتّى استلزم ذلک الجزع ارتکابهم لرذیله الجور فی قتله. فلذلک کان فعله إساءه للاستیثار، و فعلهم إساءه للجزع، و قیل: أراد أنّکم أسأتم الجزع علیه بعد القتل. و قد کان ینبغی منکم ذلک الجزع له قبل قتله
و قوله: و للّه حکم واقع فی المستأثر و الجازع. المفهوم من ذلک أنّه یرید بالحکم الواقع للّه فی المستأثر هو الحکم المقدّر اللاحق لعثمان بالقتل المکتوب بقلم القضاء الإلهىّ فی اللوح المحفوظ، و فی الجازغ هو الحکم اللاحق لقاتلیه من کونهم قاتلین، أو قالین و جازعین. و فی نسبه هذه الأحکام إلى اللّه تنبیه على تبرّئه من الدخول فی أمر عثمان و قاتلیه بعد الإشاره إلى السبب المعدّ لوقوعها فی حقّهم و هو الاسائه فی الاستیثار و الجزع، و یحتمل أن یرید الحکم فی الآخره اللاحق للکلّ: من ثواب أو عقاب عمّا ارتکبه. و باللّه التوفیق و العصمه.
شرح نهج البلاغه(ابن میثم بحرانی)، ج ۲ ، صفحهى ۵۵
بازدیدها: ۱۵
دیدگاه‌ها